رئيسية الخدمات بدء العمل التجاري إنشاء سجل تجاري جديد

هذه الخدمة تسمح للمستخدم بإنشاء سجل تجاري جديد. قبل البدء في إنشاء السجل التجاري الجديد، على المستخدم قراءة التعليمات أدناه والموافقة على الشروط والأحكام. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة للسجل التجاري.

قبل الشروع في إنشاء سجل تجاري جديد، يرجى قراءة التعليمات التالية

اختيار الاسم للسجل التجاري (الشركة) هو قرار عائد لك كصاحب عمل. إن وزارة التجارة والصناعة قد حددت قوانين وضوابط بسيطة يجب اتباعها عند اختيار الاسم التجاري، ولكن قبل اختيار الاسم يرجى قراءة القوانين والضوابط التي حددتها وزارة التجارة والصناعة للاسم للتجاري، ثم تأكد من عدم وجود أسماء مشابهة من خدمة "توفر الاسم التجاري" دون الحاجة لحجز الاسم أو الحصول على أي نوع من الموافقات المسبقة للاسم المراد. ونفيدك بأن الوزارة لها الحق بمطالبتك بتغيير اسم السجل في حال عدم اتباعك للقوانين والضوابط.

في حالة إيقاف السجل مؤقتًا بسبب عدم اتباع قواعد وشروط الأسماء، فإن الوزارة ليست مسؤولة عن الاستعدادات الخاصة بك والتي من الممكن أن تكون قد نفذتها تتعلق بالاسم مثل لوحات العلامات ومواد العلامات التجارية.


تقديم التقرير المالي السنوي أمر إلزامي. يتم تقديم التقرير المالي السنوي إلى وزارة التجارة والصناعة في غضون 6 أشهر من نهاية السنة المالية وذلك عبر البوابة الإلكترونية، وقد تفرض الوزارة غرامة على التأخير لكل من الشركة وأعضاء مجلس الإدارة إذا لم يتم تقديم التقرير في الموعد المحدد.


الأنشطة التجارية التي سوف تسجل في طلب السجل التجاري الجديد سيتم عرضها في التقرير المالي السنوي. يمكن اختيار الأنشطة التجارية من خلال قائمة توفرها البوابة الإلكترونية حسب التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية، المستوى4. يرجى الأخذ في الاعتبار بأن إضافة الأنشطة للسجل التجاري لا يمنحك الحق في بدء ممارسة النشاط مباشرة في حال وجود قوانين واشتراطات ومتطلبات تنظم عملية ممارسة النشاط.


إذا حدث للسجل التجاري (الشركة) التزامات غير مدفوعة إلى الجهات الحكومية، فإن هذه الالتزامات ستكون عرضة للنشر في سجل التزامات استثمر بسهولة. على سبيل المثال: عندما لا تقدم الشركة تقريرها المالي السنوي أو لا تدفع المخالفة المستحقة عليها للحكومة، فإن مثل هذا الالتزام سيكون قابل للنشر. الالتزامات غير المستوفاة ستكون جزءاً من بيانات السجل التجاري وستكون مرئية للجميع. أما بعد استيفاء الالتزام المنشور، فإن الالتزام ستتغير حالته إلى (مغلق) ولكن سيظل الالتزام مرئياً في سجل التزامات استثمر بسهولة لمدة 6 سنوات. بالموافقة على هذه الأحكام فإن المستخدم يقر بالموافقة على نشر الالتزامات المستحقة على السجل (الشركة) للجهات الحكومية في سجل التزامات استثمر بسهولة في حالة عدم استيفائها.

وزارة القوى العاملة وغيرها من الجهات والهيئات الوطنية والمحلية تستخدم بيانات "السجل التجاري" عبر الربط الشبكي (التكامل الحكومي). فعليه، لا يحق للجهات أن تطالب بتقديم نسخ ورقية من السجل التجاري.


قائمة المساهمين يتم الاحتفاظ بها لدى مجلس إدارة الشركة. في حالة بيع أو رهن الحصص يتعين على مجلس الإدارة إرسال المعاملة إلى وزارة التجارة والصناعة. أما في حالة الشركات المساهمة، يتم التحكم في قائمة المساهمين عن طريق الهيئة العامة لسوق المال.


الأمانة العامة للضرائب تشترط منك تسجيل شركتك القائمة في نظام الضرائب، يرجى القيام بذلك دون تأخير وذلك بمقر الأمانة العامة للضرائب.


إن خدمة "إنشاء سجل تجاري جديد" عبر بوابة استثمر بسهولة يمكن أن تغطي خمسة مستثمرين للسجل (الشركة) كحد أقصى في حال استخدامهم للتصديق الإلكتروني عن طريق البطاقة الشخصية. أما في حالة استخدام التصديق الإلكتروني عن طريق الهاتف النقال فلا يوجد حد معين لعدد المستثمرين.


إن تقديم بيانات تجارية غير صحيحة لوزارة التجارة والصناعة يعد جريمة يعاقب عليها القانون.


التوقيع الإلكتروني يعادل التوقيع اليدوي من ناحية الصلاحية. وسيتم توقيع طلبك إلكترونيا قبل تقديمه إلى وزارة التجارة والصناعة، لذلك يرجى التأكد من حيازتك (للبطاقة الشخصية / بطاقة مقيم) مدعمة بتقنية التصديق الإلكتروني PKI. إذا كان التصديق الإلكتروني غير مفعل إلى الآن على بطاقتك الشخصية يرجى اتباع الإرشادات التالية.


لا يحق لمقدم الطلب استرداد الرسوم المدفوعة مقابل الخدمة المقدمة في حالة العدول عن الطلب.


تم تحديث التعليمات أعلاه بتاريخ 28/09/2017م. ويمكن أن يصبح الشرح أعلاه قديما في حالة تغيير في القوانين بعد التاريخ المذكور، ونود أن نؤكد بأن هذه الإيضاحات ذات طابع عام ولا تشمل كافة الخصائص والاستثناءات الممكنة. إذا رغبت في الحصول على استشارة خاصة بشركتك، يرجى التوجه إلى مكاتب سند أو أي مدقق حسابات أو مكتب محاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية والتدقيق.

عند تقديم طلب إنشاء سجل تجاري جديد عبر بوابة استثمر بسهولة، فإن مقدم الطلب يؤكد بذلك أنه على اطلاع ومعرفة بالقوانين واللوائح ذات الصلة ويعمل بما فيه مصلحة المساهمين المستقبليين وبأنه يستخدم بوابة استثمر بسهولة بطريقة مشروعة.